الشروع في بيع مخصصات الاغراض الشخصية 2020 مع تحديد رسوم جديدة

مخصصات الاغراض الشخصية 2020

الشروع في بيع مخصصات الاغراض الشخصية 2020 مع تحديد رسوم جديدة

خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج محافظ مركزي طرابلس بخصوص استئناف مخصصات الاغراض الشخصية عن العام الجاري 2020 جاء في الخطاب الموجه للمحافظ : إعمالا بصلاحياتنا ومسؤولياتنا في حماية الإقتصاد الوطني , وحرصا على استمرار العمل والإلتزام بالإصلاحات الإقتصادية المعتمدة من طرف “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”.

بناء على محضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 12-09-2018, واستنادا على قرار “المجلس الرئاسي” رقم (209) لسنة 2020م بفرض حالة الطوارئ , والذي يخولنا بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الوطن والمواطن والحفاظ على الدولة, اقرا ايضا صرف ارباب الاسر 2020 اضغط هنا.


ونظرا للإنعكاسات الخطيرة على “الإقتصاد الوطني” ومعيشة المواطن جراء تزايد الهوة بين سعر الصرف المعتمد للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية والسعر في السوق الموازية , وهو ما يهدد بنسف كافة “الإصلاحات الإقتصادية” والعودة إلى مريع الأزمة الأول.

عليه : يطلب إليكم وعلى وجه السرعة الشروع في عملية بيع مخصصات الاغراض الشخصية 2020 للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة , وبقيمةّ قدرها 5000  خمسة آلاف دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب , وموافاتنا بالموقف التنفيذي لذلك, وتفضلوا بقبول وافر الإحترام (فائز مصطفى السراج رئيس للجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني).

يذكر أن هناك اخبارا متداولة بشأن عزم الرئاسي والمركزي إعادة فتح مخصصات الاغراض الشخصية 2020 مع خفض القيمة المسموح ببيعها للمواطن إلى النصف اي 5 الاف دولار ورفع سعره الدولار إلى 5 دينار ليبي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى حدود 6 دينار للدولار بعد أن وصل ليناهز الـ7 دينارات للدولار الواحد, اقرا ايضا الحبري صعود الدولار لن يتوقف هنا.

رجل الاعمال حسني الحل يكمن في توحيد السعر لجميع الاغراض

في ذات السياق وضح رجل الاعمال الليبي حسني بي ان الحل يكمن في توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض وليس بفتح منظومة الأغراض الشخصية بسعر 5 دينار , قال بي إن الحل لإيقاف السرقات والتخلص من فرق سعر صرف العملات الأجنبية لاسيما الدولار في المصرف المركزي وسعرها في السوق الموازي يمكن في توحيد الرسم لجميع الأغراض حتى تتوقف السرقات وتنتهي كل الفروقات.

وأضاف بي أن هناك شائعات حول اتفاق رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج و محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على إعادة فتح منظومة الأغراض الشخصية بحد أقصى 5000 دولار بدلا عن 10 آلاف وبسعر صرف 5 دينار بدل السعر السابق “3.70”، موضحا أن هذا ليس حلا لما يشهده السوق من ارتفاع كبير لسعر الدولار ووجود فرق كبير في سعر الصرف.

حسني بي كان قد أكد مرارًا على أن وجود أسعار مختلفة للصرف هو السبب الرئيسي للفساد الذي تعاني منه البلاد، حيث أن الدولار يباع في (السوق السوداء) للمواطن بأكثر من 6 دينار، بينما يأخذه التجار من المصرف بسعر 3.60، وللمسؤولين والجهات الحكومية الدولار متوفر بسعر 1.36 دينار.

 

أما مهربي الوقود فيستفيدون من دعم المحروقات على حساب المواطن الفقير ويصل لهم الدولار بسعر 0.177، في حين يستفيد العاملين بوزارة الخارجية والسفارات من الدولار على سعر 0.36 دينار “1 دينار = 2.75 دولار”, كما وضح الخبير القانوني نزار الجدي منظومة بيع النقد الأجنبي هل يستطيع الرئاسي إصدار تعليماته لاعادة فتحها لقراءة التوضيح هنا

(Visited 337 times, 1 visits today)